لم يتبق سوي أسابيع قليلة ويتم التخلص من ثاني بنك عام وهو بنك القاهرة المطروح حاليا للبيع بنسبة ٧٦٪ من أسهمه.. فقد حددت اللجنة المختصة ببيع بنك القاهرة ٦ مايو القادم لتلقي العروض المالية للمؤسسات الخمس التي تم السماح لها بإجراء الفحص الفني النافي للجهالة لبنك القاهرة.. والمؤسسات هي مجموعة سامبا السعودية، وبنك المشرق الإماراتي وتحالف الوطني السعودي وشارتر البريطاني والأهلي اليوناني والبنك العربي.. وبعد تقديم هذه المؤسسات عروضها المالية بقيمة الصفقة سيتم الإعلان عن اسم الفائز بالصفقة خلال شهر يونيو القادم.
وتقدر بعض المؤسسات العالمية والتي نقلتها مجلة ذابانكر البريطانية قيمة الصفقة المتوقعة ب 1.6مليار دولار أي نحو 8.8 مليار جنيه والفائز بصفقة بنك القاهرة سوف يكسب فروع البنك التي يصل عددها لنحو ٠٣٢ فرعا وحصة سوقية قدرها 6.3٪.
وتتضمن خطة بيع بنك القاهرة طرح ٧٦٪ من أسهم البنك لإحدي المؤسسات المالية العالمية وبحد أدني ١٥٪ ثم يتم طرح نسبة من ٥١ إلي ٠٢٪ للاكتتاب العام ويخصص ٥٪ من أسهم البنك للعاملين فيه.
وقالت مجلة ذابانكر إن الغضب الشعبي الذي أحاط بعملية بيع البنك ينبع من الطريقة التي طرحت بها الحكومة القضية علي الرأي العام.
ورغم حالة الغضب الشعبي التي صاحبت الإعلان عن بيع بنك القاهرة إلا أن الحكومة مضت في إقرار عملية البيع.. بل وعجلت بها مؤخرا ليتم الإنتهاء من البيع قبل العام المالي ٨٠٠٢/٩٠٠٢ حتي يتم استخدام حصيلة الصفقة في تمويل جزء من بنود الانفاق العام وعجز الموازنة من خلال سداد جزء من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام وتمويل العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة التي سيتم اقرارها خلال هذا الأسبوع.
والملاحظ أن البنوك التي تقدمت لشراء بنك القاهرة من بينها بنوك سبق أن تقدمت لشراء بنوك مصرية مثل المشرق الإماراتي والأهلي اليوناني وهو ما يشير إلي تكالب المؤسسات المالية الأجنبية علي التواجد في السوق المصري علي ضوء تغير طريقة الاستثمارات العربية بعد أحداث ١١ سبتمبر ١٠٠٢ وتحديدا في مصارف أوربا وأمريكا والتخوف من عمليات المصادرة والتجميد للأرصدة تحت زعم دعم ومساندة الإرهاب.. هذا بالإضافة إلي الفوائض البترولية لدول الخليج وعجز هذه الدول عن استيعاب هذه الاستثمارات الضخمة مما جعل المؤسسات المالية بهذه الدول تتجه للتوسع خارج حدودها وفي مناطق آمنة وجاذبة..